خطر رکود تورمی؛ بازگشت کابوس دهه هفتاد

تقریباً نیم قرنی از زمانی می گذرد که سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت، امریکا را تحریم نفتی کرد؛ اقدامی که در واقع یک معضل تورمی متوسط را به دوره‌ی طولانی‌مدتی از قیمت‌های افزایشی و فلاکت اقتصادی بدل کرد.

حالا با تقویت تورم و پیش‌روی نومیدانه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، ذهن اقتصاددانان بار دیگر به رکود تورمی دهه‌ی ۱۹۷۰ برگشته است. اصواتی از پژواک‌های نگران‌کننده گذشته به گوش می‌رسند که هشدارهای به‌درد‌خوری می‌دهند؛ از جمله لری سامرز و کنت روگوف از دانشگاه هاروارد و محمد الریان از دانشگاه کمبریج و پیش از آن PIMCO، مدیریت صندوق اوراق قرضه.

رکود تورمی، مشکل عجیب و به خصوصی است. چون ترکیبی‌ست از دو حال بیمار‌گونه _‌بالا بودن تورم و ضعیف بودن رشد‌_ که به طور معمول با هم ادغام می‌شوند. اتفاقی که امسال افتاده این است که رشد اقتصادی در اکثر نقاط جهان قوی بوده، اما نرخ بیکاری (گرچه هنوز بالاتر از سطوحش در پیش از همه‌گیری است) کاهش یافته است. ولی به نظر می‌رسد که روند بهبودی، پویایی‌اش را از دست داده است و همین موضوع، وحشت رکود را تقویت می‌کند. کووید ۱۹ در اغلب مناطق جنوب‌شرقی آسیا به تعطیلی کارخانه ها انجامیده و تولید صنعتی را تحت‌تأثیر قرار داده است. احساسات مصرف‌کنندگان در امریکا رو به خشم می‌روند. در همین حال، پس از یک‌دهه کندی، حالا فشار قیمت‌ها رو به افزایش است (نمودار را ببینید). تورم از اهدافی که بانک مرکزی در جهان تدوینش کرده بود، بالاتر رفته و در بریتانیا و منطقه یورو از ۳ درصد، و در امریکا از ۵ درصد فراتر رفته است.

تصویر اقتصاد کنونی به اندازه وضعیتی که دهه ۱۹۷۰ داشت، وخیم و نگران‌کننده نیست؛ آن زمان تورم در کشورهای ثروتمند دورقمی هم شده بود. ولی آنچه شاخص رکود تورمی را نگران‌کننده‌تر می‌کند نه این ارقام غیر‌دقیق، بلکه مجموعه نیروهای تهدید‌کننده‌ای هستند که حتی با کند‌شدن رشد هم تورم را بالا نگه داشته‌اند. _‌و در نهایت هم اینکه تمام این‌ها شباهت عجیب و رعب‌آوری دارند با آنچه در پسِ رکود تورمی دهه‌ی ۱۹۷۰ اتفاق افتاده بود.

یکی از نقاط تشابه این دو اینکه اقتصاد جهان بار دیگر دارد شوک‌های قیمتی در بخش‌های انرژی و مواد غذایی را پشت سر می‌گذارد. طی یک سال اخیر، قیمت جهانی مواد غذایی تقریباً یک‌سوم افزایش داشته است. و بهای گاز و زغال‌سنگ نیز به بالاترین سطح خود در آسیا و اروپا رسیده است؛ دو سوختی که میزان ذخایرشان در اقتصادهای بزرگی نظیر چین و هند به حد بسیار ناخوشایندی رسیده. قطعی برق هم که مشکل کنونی چین است، احتمال دارد گسترش بیشتری هم پیدا کند. افزایش هزینه‌ها در بخش انرژی، فشار بیشتری به تورم وارد کرده و روحیه‌ی اقتصادی جهان را تیره‌تر می‌گرداند.

این افزایش‌ها در هزینه‌های دیگر نیز به وجود آمده‌اند: نرخ حمل‌و‌نقل به تبع تغییر هزینه‌های مصرف‌کننده به سمت کالا، و عقب‌ماندگی‌هایی که کووید در بنادر موجب شده است، افزایش پیدا کرده. امسال قدرت چانه‌زنی کارگران بالاتر رفته است، چون شرکت‌ها با تقاضای فزاینده‌ی نیروی کار همراه بوده و در تلاش برای جذب نیرو هستند. مثلاً اتحادیه‌ها در آلمان خواستار پرداخت حقوق بیشتری شده‌اند و برخی‌شان نیز حتی اعتصاب کرده‌اند.

تورم‌گرایان، در محیط سیاست اقتصادی فعلی، شباهت دیگری نیز با گذشته می‌بینند. آنها نگران‌اند که تفکر کلان اقتصادی عقب‌گرد کرده و مسیر را مستعد تورمی پایدار گرداند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، افزایش تورم را به این دلیل تحمل می‌کردند که بیکاری پایین را بر ثابت‌بودن قیمت‌ها ترجیح می‌دادند. اما تجربه‌ی رکود تورمی، دستاوردی که داشت، تغییر تفکر بود. ماحصل این تجربه، نسلی از بانک‌داران مرکزی بود که برای کنترل تورم روی کار آمدند. پس از آن، بحران مالی جهانی آمد و دوره کمبود تقاضا آغاز شد. این یکپارچگیِ تمرکز به نگرانی بیشتر در مورد بیکاری انجامید. نرخ‌های پایین بهره، نظم مالی دولت را تضعیف کرده و محرک‌های وسیعی را در طول سال ۲۰۲۰ فعال نمودند.

حالا مانند دهه‌ی ۱۹۷۰، دغدغه‌مندان هشدار می‌دهند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ممکن است وسوسه شوند با داغ‌تر کردن تنور اقتصاد، به رفع مشکلات جانبی عرضه بر‌بیایند؛ اقدامی که به ظن آنها تورم بالا و رشدی نا‌امید‌کننده را در پی خواهد داشت.

با این حال، صرف‌نظر از این مسائل، دهه ۱۹۷۰ می‌تواند راهنمایی برای کسانی باشد که به دنبال درک مشکلات فعلی‌اند. برای فهم بیشتر، مناطقی را در نظر بگیرید که فارغ از مقایسه‌ی تاریخی هستند. شوک‌های انرژی و قیمت مواد غذایی، باعث نگرانی اقتصاد‌دانان شده است؛ زیرا آنها می‌توانند جذب معاملات دستمزد شوند و انتظارات تورمی به افزایش سریع قیمت‌ها بینجامد. با این حال نهادهایی که می‌توانند دوران جدیدی از نیروهای کارِ ماندنی ایجاد کنند، در بیشتر موارد همچنان عملکرد ضعیفی دارند. در سال ۱۹۷۰، حدود ۳۸ درصد از کارگران OECD (که باشگاه اغلب کشورهای ثروتمند است)، تحت معاملات دستمزدی اتحادیه قرار گرفتند. تا سال ۲۰۱۹ این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده بود که کمترین میزان ثبت‌شده در طول تاریخ محسوب می‌شد.

یکی از ویژگی‌های مشترک قراردادهای دستمزد در دهه ۱۹۷۰، تنظیمات هزینه‌ی زندگی (COLA) بود، که به صورت خودکار افزایش تورم را به حقوق بیشتر تبدیل می‌کرد. از آن زمان به بعد استفاده از این روش به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرد. به نحوی که در سال ۱۹۷۶، ۶۰ درصد کارگران اتحادیه‌های امریکایی تحت شرایط COLA قرار گرفتند؛ در حالی که تا سال ۱۹۹۵، این مقدار به ۲۲ درصد کاهش یافت. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۰ توسط آنا استنزبری از هاروارد و آقای سامرز منتشر شد، استدلال شده بود که کاهش قدرت چانه‌زنی یک «تغییر عمده‌ی ساختاری» است و علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری در طول زمان، توضیحی برای ویژگی‌های کلیدی عملکرد اخیر اقتصاد کلان، نظیر تورم پایین ارائه می‌دهد. بعید به نظر می‌رسد که چنین تغییر فاحشی با این سرعت جهت عکس پیدا کرده باشد.

به علاوه رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ با کاهش شدیدی که در رشد بهره‌وری اقتصادهای ثروتمند پدید آمد، تشدید هم شد. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تعهد دولت‌ها به حفظ تقاضا با افزایش توان تولید تطبیق داده شد (که فرانسوی‌ها به این دوره «سی باشکوه» (les Trente Glorieuses) اطلاق کردند). اما در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ رونق طولانی بهره‌وری، دورانش به آخر رسیده بود. تمایل به برانگیختن تقاضا، اقبالی در گسترش پتانسیل‌های مولد نیافت و در عوض قیمت‌ها را افزایش داد. پس از آن نیز، دوران طولانی‌مدت رشد نومیدانه‌ی بهره‌روی فرا رسید. با این حال از زمان آغاز بدترین بیماری همه‌گیر، این موضوع تقویت نیز شده است: بازده و خروجی ساعت کاری در امریکا، تا ماه ژوئن در حدود ۲ درصد رشد پیدا کرده است (مقداری که تقریباً دو برابر نرخ متوسط سال ۲۰۱۰ است). افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای می‌تواند به معنای تداوم چنین دستاوردهایی باشد.

شکست مهم دیگری که در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد این است که بانک‌های مرکزی نه نحوه‌ی مهار تورم را فراموش کرده‌اند و نه تعهد خود را نسبت به ثبات قیمت از دست داده‌اند. در طول این دهه، حتی برخی بانک‌داران مرکزی نیز در قدرت خود برای مهار افزایش دستمزد و قیمت تردید داشتند. آرتور برنز، رئیس آن زمان فدرال‌رزرو، حساب کرده بود که «برای جلوگیری از تورم (که به شدت متکی بر فشارهای دستمزد بود) کمک چندانی از دست سیاست پولی ساخته نیست». تحقیقات کریستینا و دیوید رومر از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان می‌دهد که دیدگاه آقای برنز در آن زمان دیدگاه غالب محسوب می‌شده. اما با پایان‌گرفتن دوران تورم بالا معلوم شد که بانک‌های مرکزی توان مهار چنین تورمی را دارند و این دانش از بین نرفته است. ماه پیش بود که جروم پاول، رئیس فعلی فدرال‌رزرو، اعلام کرد که چنان‌چه فشار تورمی به یک نگرانی ثابت بدل شود، قطعاً پاسخ‌گویی کرده و از ابزارهای خود استفاده خواهند کرد تا اطمینان یابند تورم در سطحی که مطلوب و مورد برنامه‌ریزی‌شان در بلند‌مدت بوده است (یعنی ۲ درصد)، تطابق دارد.

ارتدوکس مالی جدید نیز دارای محدودیت‌هایی‌ست. پیش‌بینی می‌شود در بازه‌ی زمانی امسال تا سال آینده، کسری بودجه در سراسر جهان کاهش چشم‌گیری داشته باشد. نگرانی دموکرات‌های میانه‌رو امریکایی در مورد هزینه‌های بالا ممکن است به این معنا باشد که برنامه‌های بزرگ سرمایه‌داری جو بایدن احتمالاً توفیق چندانی نیافته یا موفق واقع نخواهند شد.

بنابراین اگر اقتصاد جهانی قرار نیست به چیزی مشابه دهه ۱۹۷۰ بدل شود، چطور باید پیش‌بینی‌اش کنیم؟ اگر دولت‌ها تلاش کنند افزایش یا کاهش سرسام‌آور قیمت‌ها را کنترل کنند، بودجه خانوارها و شرکت‌ها و همین‌طور هزینه‌ها و تولید تأثیر می‌پذیرند. و این اتفاق درست زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها از محرک‌های خود عقب‌نشینی کرده و بانک‌های مرکزی نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند. کاهش تقاضا می‌تواند از فشارهایی که بر بخش‌های محدود‌کننده‌ی اقتصاد وجود دارد، بکاهد: مثلاً اگر یک امریکایی قرار باشد صورت‌حساب برقش را هم پرداخت کند، دیگر باید قید خرید ماشین یا رایانه‌ی نایابی را که دلش می‌خواسته را بزند. و مسائل این‌چنینی می‌توانند دردی به دردهای کووید ۱۹ بیفزایند.

از دیگر جنبه‌های مهم تغییر اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۷۰، ادغام بسیار بیشتری بوده است که از طریق بازارهای مالی و زنجیره‌های تأمین فراهم آمده. به عنوان مثال، تجارت به عنوان سهمی از تولید ناخالص جهانی، از دهه ۱۹۷۰ بیش از دو برابر افزایش یافته است. بهبودی نسبی و ناهمگنی که حالا از همه‌گیری حاصل شده است، فشارهای مازاد و شدیدی بر برخی روابط پیوند‌دهنده‌ی میان اقتصادها وارد کرده. دولت‌هایی که وحشت کرده‌اند، ممکن است به انباشت منابع پرداخته و اقتصاد را مختل کنند.

بنابراین تجربیات پیشین، واضح‌ترین دریچه‌ای نیست که از طریقش بتوان نیروهای متزلزل اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داد. جهان از دهه‌ی ۱۹۷۰ با تغییرات چشم‌گیری روبرو بوده و جهانی‌شدن نیز شبکه‌ی گسترده‌ای از وابستگی‌های متقابل را ایجاد کرده است.

این سیستم حالا با آزمایشی جدید و منحصر به فرد روبروست.